استفاده‌ى حكومتى اقطاع كردند مثلا بقيع را براى نگاهدارى شتران زكات تعيين فرمود ، و نيز دولت اسلامى مىتواند بعضى از اين اراضى را به كسى واگذار نمايد اگرچه او آباد نكند كه عرب به آن « حهى » مىگويد ، و پيامبر اكرم ( ص ) به برخى از اصحاب‌مثل زبير - چنين زمينهايى واگذار فرمودند . البته نزد فريقين مسلّم است كه جز حكومت اسلامى هيچكس نمىتواند اين‌گونه اقطاعات‌حهىتعيين كند « لا حهى الا للّه و لرسوله » ، و چون اين كار يكنوع حكم سلطانى است كه در موارد استثنائى به جهت مصالحى صورت مىگيرد ، حكومت اسلامى مىتوان آن را نقض كند و حتى مرحوم صاحب جواهر رحمه الله فرموده است به مجرّد زوال مصلحت ، خودبخود رفع مىشود . ولى معلوم است كه كلام ايشان خالى از اشكال نيست . در خاتمه بايد يادآور شويم كه نتايج اقتصادى اين بحث به شرح ذيل است : الف‌زمينهاى آباد و غير آباد متعلّق به حكومت است نه افراد . ب‌هر فرد مىتواند بوسيله‌ى كار مالك زمين مواتى كه آباد كرده است بشود ، به شرط آنكه زمين را مهمل و بيكار نگذارد ، و اگر زمين معطّل بماند حاكم اسلامى از او مىگيرد و به ديگرى واگذار مىكند . همچنين اگر به جهت كار مالك زمينى شود ولى مالكيت او مفسده‌يى داشته باشد و مثلا مفاسدى نظير فئوداليسم قرون وسطى بر آن مترتب شود ، حاكم مىتواند هرطور صلاح است رفتار نمايد . ج‌بهره‌بردارى از زمين براى همه آزاد است ، و در مباحث